وأخيرا صدور القانون رقم 72 لسنه 1963 بالتأميم للشركات السابق تأميم جزء منها بالقانون 118 لسنه 1961.

-القانون رقم 60 لسنه 1963 الخاص بالمؤسسات العامة.

--القانون رقم 32 لسنه 1966 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي ألغي القانون السابق.

--القانون رقم 60 لسنه 1971 والخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي ألغي القانون المسابق.

و القوانين السابقة عدلت من مسار النشاط الاقتصادي في معظمه الي ملكية الدولة، وقيدت من المرونة المحاسبية بالشكل الذي أصبحت نظم إنتاج المعلومات في ذلك الوقت مسخرة لخدمة التخطيط المركزي للدولة.

وأصبح الجهاز المركزي للمحاسبات هو مراقب الحسابات الوحيد في كل من الشركات التابعة والقابضة ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقق من سلامة تطبيق النظام المحاسبي الموحد وصحة دفاتر الشركات وسلامة إثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق مع الأصول المحاسبية في تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة، وشهدت البيئة المصرية في أواخر القرن الحالي العديد من التغييرات من أجل التحول من الاقتصاد القائم علي المركزية والتخطيط المركزي إلي الاقتصاد الحر، وزاد الاهتمام بالدور الذي تؤديه الاستثمارات الأجنبية، ويلاحظ أن القوائم المالية المنشورة والمعدة وفقا للنظام المحاسبي الموحد لم تعد تفي بمتطلبات الإفصاح الضرورية لمثل هذه المرحلة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات لتحقيق هذا الهدف ولتزيد من أهمية الإفصاح المحاسبي و مرونة النظام المحاسبي مثل:

--القانون 159 لسنه 1981 ويسري هذا القانون علي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ونظم القانون السابق متطلبات الإفصاح في ظل الظروف الاقتصادية المرتقبة والتي تتمثل في ماهية وشكل ومحتوي التقارير والقوائم المالية المطلوب إعدادها، في نصوص المواد 64 - 66 - 128 من القانون، والمواد 186 - 190 - 218 - 222 - 284 - من اللائحة التنفيذية [1] ، حيث نظم هذا القانون من خلال النصوص السابقة طرق عرض وتقديم وتبويب المعلومات المفصح عنها لكل شركه من الشركات التي تخضع للقانون السابق، وكذلك محتوي ومتطلبات الإفصاح المحاسبي لكل

(1) -اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنه 1981، المواد (186 - 190) ، (218 - 222) ، ص ص 122 - 124، 142 - 146.