ويري بعض العلماء [1] "أن علاقة المصرف بأصحاب الحسابات الاستثمارية وكالة بجعل"فهو في الواقع ليس عضوا أساسيا في عقد المضاربة، لأنه ليس صاحب المال ولا صاحب العمل، وإنما يتركز دوره في الوساطة بين الطرفين وهذه الوساطة تعتبر خدمة يقدمها المصرف لرجال الأعمال ومن حقه أن يطلب مكافأة عليها علي أساس الجعالة، ويري أصحاب هذا الرأي اعتبار المصرف متبرعا بضمان أموال المودعين، ولكن مهمة المصرف كوسيط تعتبر مقبولة في مجمل نشاط المصرف، والتي يصلح في تكيفها عقد الجعالة.

و هناك فارق جوهري بين المعالجة المحاسبية لدور المصرف كمضارب يستحق جزءا مشاعا من الربح ولا يتحمل الخسارة إلا بقدر رأسماله، و دوره كوكيل بأجر أو عمولة سواء تحقق الربح أو الخسارة [2] ،ففي المضاربة إذا انتهت صفقة المضاربة بكاملها خلال السنة المالية الواحدة فإن المحاسبة تكون كما يلي:

-يسترد المصرف الإسلامي رأس ماله المدفوع دون زيادة ولا نقصان إذا كان سالما بتمامه.

-فإذا نقص بسب خسارة ليس فيها من جانب العامل في المضاربة تعد ولا مخالفة ولا تقصير فليس له إلا رأس ماله ناقصا الخسارة الحاصلة.

-وإذا زاد عن رأس المال ربح فيقتسمانه (رب المال والمضارب) بحسب النسبة المتفق عليها مسبقا.

-فإذا تمت المحاسبة ولم يتمكن المضارب من دفع ما هو في ذمته من الربح المحقق بالفعل فيكون الربح المستحق لرب المال في ذمة العامل وتجري القيود المحاسبية من حساب الذمم إلي حساب إيرادات الربح الاستثماري.

-إذا حلت نهاية السنة المالية للمصرف الإسلامي والمضاربة قائمة فمن الممكن -وهو الأوجه- إجراء المحاسبة علي ما تم بيعة من مال المضاربة.

ولكن في حالة الوكالة بجعل أو بأجر فيستحق المصرف الأجر المعلوم المتفق عليه بغض النظر عن ناتج الأعمال الفعلي أي سواء تحقق ربح أو خسارة.

أما في المصرف التقليدي فيتم تحديد الربح من خلال الإفصاح عن الفوائد كإيرادات (الفوائد الدائنة) والفوائد كمصروفات (الفوائد المدينة) ، لذلك فعادة ما تشير ادارة المصرف الي معلومات عن متوسط أسعار الفائدة بصفة عامة ومتوسط أسعار الفائدة الناتجة عن تشغيل أصول المصرف بصفة خاصة، بالإضافة الي متوسط أسعار الفائدة الناتجة عن تحصيل أعباء الخصوم [3] .

يتضح مما سبق أهمية تحديد العلاقة بين المصرف الإسلامي مصدر الصكوك المالية والمودعين أصحاب الصكوك والإفصاح عن طبيعة هذه العلاقة وما يترتب عليها من التزامات

(3) د. يحي محمد ابو طالب"تحليل وتقيم الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك التجارية دوليا ومحليا"، مجلة البحوث التجارية - كلية التجارة جامعة عين شمس، 1991 ص 346.