للمنشآت كبيرة الحجم.

تلبية المعيار لاحتياجات المستفيدين من القوائم المالية.

يختصر المعيار متطلبات الافصاح اللازمة مقارنة بمتطلبات الافصاح الواردة في المعايير الدولية المطبقة على المنشآت كبيرة الحجم.

يقلل حجم المعلومات المعروضة أمام مستخدمي المعلومات المحاسبية.

يسهل حصول المنشآت على التمويل من جهات التمويل والاستثمار المختلفة.

السماح للمنشآت ذات السمعة الجيدة بالحصول على الائتمان بسهولة دون الحاجة لاجراءات مستندية طويلة ومتداخلة.

تعزيز فاعلية وكفاءة نظم حوكمة المنشآت.

زيادة كفاءة البيانات المالية المعدة وفقا لهذه المعايير، وقدرتها على عكس الوضع المالي العادل للمنشأة.

زيادة قدرة البيانات المالية المعدة وفقا لهذه المعايير في الاسهام في ترشيد القرارات من خلال إعطائها صورة عادلة عن ربحية المنشأة ومركزها المالي.

الاسهام في إيجاد نظام محاسبي متكامل يساعد على تحقيق التكامل في إعداد التقارير المالية وسرعة وسهولة إعدادها.

الاسهام في إيجاد نظام محاسبي مترابط يقوم على أسس علمية يوفر نظام معلوماتي سليم.

تسهيل إجراء مقارنات حول الوضع المالي بين المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم داخل الدولة الواحدة وبينها وبين نظيراتها في الدول الأخرى.

تسهيل عمل دوائر الضريبة في تحديد الضرائب المستحقة على هذه المنشآت.

توفير الوقت والجهد الكبير والأموال الطائلة اللازمة لوضع معايير محلية خاصة بالأردن.

تسهيل التعامل مع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والتعرف على ربحيتها ووضعها المالي عند مسك دفاترها المحاسبية وإعداد بياناتها المالية وفقا لمعايير موحدة، مما يؤهلها للحصول على التسهيلات الاتمانية من البنوك التجارية والتمويل اللازم من المؤسسات المالية.

إمكانية استفادة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم من امتيازات وحوافز قوانين تشجيع الاستثمار، الممنوحة للمشاريع الكبيرة، إذا قدمت بيانات وتقارير مالية معدة وفقا لمعايير دولية.

الايجابيات جميعا (6 ـ 23)

وقد تبين أن أكثر الايجابيات المتوقع تحققها من الالتزام بتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم هي الاسهام في إيجاد نظام محاسبي متكامل يساعد على تحقيق التكامل في إعداد التقارير المالية وسرعة وسهولة إعدادها، والسماح للمنشآت ذات السمعة الجيدة بالحصول على الائتمان بسهولة دون الحاجة لاجراءات مستندية طويلة ومتداخلة حيث بلغ الوسط الحسابي لها (4.397) ، وكانت قناعة المجيبين بأن أقل الايجابيات المتوقع تحققها هي اختصار المعيار لمتطلبات الافصاح اللازمة مقارنة بمتطلبات الافصاح الواردة في المعايير الدولية المطبقة على المنشآت كبيرة الحجم، حيث بلغ وسطها الحسابي (3.098) .

وبشكل عام، كانت درجة تأييد أفراد عينة الدراسة لتحقق إيجابيات في حالة الالتزام بتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم مرتفعة، حيث بلغ الوسط