الحسابي (3.903) ، في حين كان الانحراف المعياري متدن نسبيا حيث بلغ (0.907) ، مما يعني أن هناك تأييد كبير من قبل مدققي الحسابات القائمين على تنظيم وتدقيق حسابات المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن لوجود ايجابيات لتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بتلك المشاريع.

وبهدف اختبار الفرضية الثانية، وللتحقق من الدلالة الاحصائية للنتائج أعلاه، تم استخدام اختبار (Wilcoxon) ، حيث كانت نتائج الاختبار على النحو التالي:

جدول رقم (5)

نتائج اختبار الفرضية الثانية باستخدام اختبار (Wilcoxon)

1@ نتيجة الاختبار (**)

الفرضية

رفض

الفرضية العدمية الثانية

(*) تم إجراء الاختبار عند درجة ثقة 95 % وبمستوى معنوية (? = 0.05) .

(**) قاعدة القرار: إذا كانت w ? < T+ ترفض الفرضية العدمية.

وإذا كانت w ? > T+ تقبل الفرضية العدمية.

من الجدول السابق، يتضح أن قيمة w ? أكبر من قيمة T+، مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن هناك إيجابيات يمكن تحققها في البيئة المحاسبية الأردنية في حالة تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

اختبار الفرضية الثالثة:

لاختبار هذه الفرضية تم تحديد المعوقات (الصعوبات) التي يتوقع أن تحد من التطبيق الفعال لمعايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن ضمن محاور متعددة، يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (6)

الوسط الحسابي والانحراف المعياري لاجابات عينة الدراسة حول المعوقات

التي تحد من التطبيق الفعال لمعايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

0@رقم السؤال

العبارات

الوسط الحسابي

الانحراف المعياري

من المعوقات التي تحد من التطبيق الفعال لمعايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:

ضعف النظم المحاسبية المطبقة.