غياب نظم الرقابة الداخلية أو ضعف نظم الرقابة الداخلية (في حالة وجودها) .

ضعف الخبرات والمعرفة لدى الكوادر البشرية العاملة في المجال المحاسبي.

محدودية الموارد المالية اللازمة لتطوير هذا النوع من المنشآت.

ضعف فرص الاستثمارات الوطنية والأجنبية اللازمة لتطوير هذه المنشآت.

ضعف الثقافة المحاسبية والمالية لدى أصحاب هذه المنشآت.

عدم الرغبة لدى أصحاب هذه المنشآت بتنظيم الأمور المحاسبية.

عدم وجود مساءلة للادارة من جهات خارجية.

عدم فصل ملكية هذه المنشآت عن إدارتها.

ندرة المواد الأولية وارتفاع حدة منافسة المنشآت كبيرة الحجم لهذا النوع من المنشآت.

الصعوبات التمويلية التي تواجهها هذه المنشآت.

عدم توفر الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم.

عدم إمكانية الحصول على تمويل طويل الأجل لشراء الآلات والمعدات.

عدم إلزام المشرع لهذه المنشآت بإصدار تقارير سنوية وتدقيق حساباتها ونشر بياناتها المالية.

اختلاف الظروف الاقتصادية التي تعمل فيها المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن مقارنة بالدول التي تضع هذه المعايير.

اختلاف الظروف الاجتماعية للبيئة الأردنية مقارنة بالظروف الاجتماعية للدول التي تضع هذه المعايير.

التفاوت في المفاهيم والسلوكيات والقيم السائدة بين بيئة عمل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن مع تلك السائدة في الدول واضعة هذه المعايير.

الفروقات الثقافية والحضارية بين المجتمع الأردني ومجتمع الدول واضعة هذه المعايير.

التفاوت في دور الهيئات والجمعيات المهنية المناط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق في الأردن والدول واضعة تلك المعايير.

اختلاف القوانين والتشريعات الأردنية مع تلك القوانين والتشريعات المطبقة على هذه المنشآت في تلك الدول واضعة المعايير.

المعوقات جميعا (24 ـ 43)

وقد تبين أن أكثر المعوقات التي تحد من التطبيق الفعال لمعايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ناجمة عن عدم وجود مساءلة للادارة من جهات خارجية، يليها في ذلك ضعف النظم المحاسبية المطبقة في هذه المنشآت. كما يشير المجيبون إلى أن من المعوقات: عدم إلزام المشرع لهذه المنشآت بإصدار تقارير سنوية وتدقيق حساباتها ونشر بياناتها المالية، والتفاوت في المفاهيم والسلوكيات والقيم السائدة بين بيئة عمل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن مع تلك السائدة في الدول واضعة هذه المعايير، وعدم توفر الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم، وإن كانوا يعدون هذه المعوقات أقل تأثيرا من سابقاتها.

وبشكل عام، كان الوسط الحسابي الذي يعكس مدى قناعة المجيبين بوجود معوقات مرتفعا حيث بلغ (3.629) ، وبانحراف معياري (0.982) ، مما يشير إلى أن هناك تأكيد كبير من قبل مدققي الحسابات الذين يقومون بتنظيم وتدقيق حسابات المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على وجود عدة معوقات تحد من التطبيق الفعال للمعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن.