المخاطر في فترات تراجع النشاط الاقتصادي، مما سيدفع الحكومة الفيدرالية لإنقاذها مثلما حدث في صناعة القروض والادخارات في ثمانينات القرن الماضي.

كذلك وفي ظل إدارة الرئيس كلينتون تم اضعاف التعليمات التي بمقتضاها تقوم كل من مؤسستي Freddie Mac & Fannie Mae في توفير السيولة لإتاحة المجال لإصدار قروض الإسكان حيث جاء في صحيفة الـ (4) Washington Post بأن

"الكونغرس أراد توفير أموال أكثر لهاتين المؤسستين لشراء الديون العقارية ولذا طلب منهما الاحتفاظ بنسبة سيولة أقل بكثير مما يتوجب على المؤسسات المالية الأخرى الاحتفاظ به. فبينما تلك البنوك التي تحتفظ بـ (100) دولار تستطيع إنفاق (90) دولار فقط لشراء الديون العقارية، نرى أن Fannie Mae & Freddie Mac تستطيع إنفاق 97.50 دولار لشراء الديون. كما أن الكونغرس طالب تلك المؤسسات بالاحتفاظ بجزء من رأسمالها كركيزة لتخفيف أثر الخسائر التي قد تتحقق جراء استثمارها في أوراق خطرة Riskier Securities ، لكن هذه القواعد لم تطبق خلال فترة إدارة الرئيس كلينتون وتم تطبيقها فقط بعد تسع سنوات, بالإضافة لجهود أخرى في هذا الصدد للتخفيف من حدة القوانين والتي جاءت بهدف تشجيع قطاع الإسكان وهي ما اعتبرها المحللون من الأسباب التي أدت لحدوث الأزمة الحالية."

كما أن إدراة الرئيس كلينتون وفي عام 1995 كانت قد أعادت تفعيل ما يعرف بـ Carter's Community Reinvestment Act of 1977 وذلك من خلال تشريع وتعزيز إجراءات ما يعرف بـ Anti-Redlining وكان الهدف من ذلك مساعدة مالكي المنازل غير المباعة منذ عدة سنوات والتي وصلت لمستوى 65%. وكانت النتيجة هي الدفع من قبل الإدارة من أجل زيادة الاستثمارات من قبل المؤسسات المالية باتجاه القروض عالية المخاطر.