تستخدم هذه الرهونات لربطها بالرهونات الأولية. إذ يقوم منشئي الرهن بتحديد مبلغ الرهن الأولي استنادا إلى دخل المقترض، بينما مؤسسات مالية أخرى تعرض الرهن الثانوي باستحقاقات اقل من الرهن الأولي ولكن بمعدل فائدة أعلى كون أن أسبقية التعويض في حالة النكول تكون للرهن الأولي كما أن مخاطر الرهن الثانوي التي يتعرض لها مجهز الرهن تكون أعلى. علما أن البائع والمشتري يتفاوضون على معدل الفائدة والاستحقاق.

د- رهونات ذات الشراكة بالقيمة السوقية Shared - Appreciation Mortgage

الرهن من هذا النوع (SAM) يسمح لمشتري السكن بالحصول على الرهن بمعدل فائدة أدنى من السوق ولكن بالمقابل سوف يشاركه المقرض Lender في الارتفاع بسعر العقار مستقبلا وبنسبة يتم التفاوض عليها مع المقترض وقت أنشاء الرهن.

ه- رهونات ذات الجودة الأقل Subprime Mortgage

اكتسبت الرهونات هذه الصفة لعدم كفاية معايير الائتمان للمقترضين، إذ تمنح الرهونات لذوي الدخل المنخفض جدا قروض سكنية بمعدل رهن منخفض، وبدفعات منخفضة جدا لراس المال. لذلك شهدت اسواقها نموا وتوسعا يفوق التوقعات، إذ بلغت نسبتها بعد عام 2006 (13%) من اجمالي القروض القائمة و (20%) من اجمالي القروض السكنية مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 8% (( Grouhy et. al. 2008,4 - 7. فقد بلغ أجمالي القروض عام 2001(57) بليون دولار أمريكي وفي عام 2006 بلغ أجمالي القروض (375.5) بليون دولار أمريكي. إلا أن أجمالي القروض انخفض إلى (69.5) بليون دولار امريكي في عام 2007. والأشكال رقم (1،2،3) توضح مستويات نمو الرهونات للفترة 2001 - 2007 (Demyank & Hemert , 2008 , 7) .

أن هذا التوسع وبشكل لايتناسب مع الملاءة الائتمانية للمقترضين، قد ولد ضغطا كبيرا على سيولة منشئي هذه الرهونات ووحدات تسنيدها، فأدت نتائجها إلى نقص شديد بالسيولة اضعف من قدراتهم على مواجهة طلبات تسديد تعويضات مشتقات هذه الرهونات، بشكل ادى إلى إفلاس العديد من المتعاملين في سوق الرهن العقاري من مستثمرين ومنشئ للرهن فكانت الأزمة الحالية واقع أمام الاسواق المالية.

شكل (1)

عدد ومتوسط حجم القرض واجمالي مبلغ الرهن للفترة 2001 - 2007