متطلباتها، الأمر الذي أوجب على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) أن تعيد وقفتها التأملية فيما يجب أن تقوم به للمحافظة على دورها التكاملي مع المنشآت كبيرة الحجم في التنمية الاقتصادية، سيما وأن هذه المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كانت ولا تزال المحرك الرئيسي لاقتصاديات العالم بما تحققه من تعظيم للفائض الاقتصادي وتعزيز للقيمة المضافة للدخل القومي والحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل وقدرة استيعابية كبيرة للأيدي العاملة.

ولا يمكن لمحاسبة هذه المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أن تكون في معزل عن تلك التطورات وانعكاساتها، الأمر الذي جعل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتنظيم مهنة المحاسبة تفكر وتبذل جهودا في تنظيم إعداد القوائم المالية في هذه المنشآت من خلال توفير معايير محاسبية دولية، أثمرت عن وضع معيار للابلاغ المالي الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ومن المتوقع أن يكون معيار الابلاغ المالي الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم قابلا للتطبيق في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظرا لكون المعيار يختصر على القائمين على مهنة المحاسبة الخوض في تفاصيل معايير عدة واقتصار عملهم على تطبيق معيار واحد، الأمر الذي يتوقع من خلاله تحقيق العديد من الايجابيات والمزايا للمنشآت التي تطبق هذا المعيار.

ولما كان الأردن من الدول السباقة في تنظيم مهنة المحاسبة والحرص على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، فقد إرتأى الباحث دراسة إمكانية تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في البيئة الأردنية، للوقوف على قابلية تطبيقها والانعكاسات الايجابية لتطبيقها والتعرف على معوقات تطبيق هذه المعايير من واقع آراء مدققي الحسابات الأردنيين.

أهمية الدراسة وأهدافها:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تبحث في مجتمع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم التي توفر في معظم اقتصاديات العالم ما لا يقل عن 60 % من إجمالي فرص العمل، وتشكل ما يزيد عن 80 % من إجمالي المشاريع العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية. كما تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها من الدراسات الأولى التي تبحث في قياس قابلية تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في البيئة الأردنية وتبحث في ايجابيات هذا التطبيق ومعوقات التطبيق الفعال لها في البيئة الأردنية.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في البيئة الأردنية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1.التعرف على قابلية تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في البيئة المحاسبية الأردنية.

2.التعرف على الإيجابيات التي يمكن أن تتحقق في البيئة المحاسبية الأردنية في حالة تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

3.التعرف على أهم المعوقات (الصعوبات) التي تحد من إمكانية التطبيق الفعال لمعايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في البيئة المحاسبية الأردنية.

مشكلة الدراسة: