حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. فهذا يكون مرفوعا بشرطين

(أ) أن يكون الفعل ظاهرا أي مما لا يخفى غالبًا.

(ب) أن يؤدى بعبارة تفيد أن مستنده النص أو الاستنباط.

2 -إذا كانت الإضافة في غير عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكون في حكم المرفوع.

-محل النزاع في قول الصحابي:

-إذا صدر من الصحابي قول أو فعل ولم ينقل عن الصحابة خلافه وانتشر بعد ذلك بين التابعين يعتبر حجة إذا لم يعارضه نص شرعي.

-قول الصحابي خلاف نص الحديث:

-الراجح فيه أن يؤخذ بنص الحديث ويترك قول الصحابي لأنه لا يترك الكلام لأحد مع وجود كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

-ثانيا الاستحسان:

1 -معناه في اللغة: اعتقاد الشيء حسنًا.