ثم روى مالك (1/ 318) : عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.

قلتُ: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.

ويؤكد هذا ما نقله الشافعي عنه من سماعه (الأم 7/ 254 ـ كتاب اختلاف الإمام مالك والشافعي) قوله:

قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. اهـ.

فنقل الشافعي عن مالك توسعته لمن يريد الحج أو العمرة بعد رمضان أن يأخذ من رأسه، ولم يجز ذلك في اللحية إلا في الحج أو العمرة.

فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.

وأيضًا هي رواية صريحة ثابتة عن الإمام مالك. (حاشية العدوي 2/ 580) .

قلتُ: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.

والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/ 430) .

ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جدًا كما في رواية