الأثر عنهما، وهو متكلم فيه بما لا يجوز الاحتجاج معه بتفرده، أما أنتَ فحسَّنْتَ حديثه.
وأما الرواية عن طاوس، فلا تصح أيضًا لكونه تفرد بها ابن جريج وهو مدلس قبيح التدليس، ولم يذكر سماعه ـ كما قلتَ أنتَ ـ فكيف تقول عن إسناده: (إسناده صالح) وتبرِّرُ ذلك بقولكَ: (يحتمل مثله في الآثار، ولم أجزم بصحته) !!! إذًا، كيف تجعله حجة لك؟.
فلم يبق إلا الرواية عن القاسم وحده وهي داخله في عموم الإجماع عن التابعين أنهم لا يأخذون من لحاهم فيما زاد عن القبضة إلا في الحج أو العمرة ـ كما نقلت أنت الإجماع عنهم بذلك ـ!!
وأيضًا: فلو صححنا الآثار كما زعمتَ، وهي مطلقة، فلماذا لم تحمل المطلق على المقيد كما تقدم ذكر هذا في الصحابة قبل.
لكنك لم ترد ذلك.
1 -المتابعات في حديث جابر رضي الله عنه:
ذكرتَ حديث جابر بن عبدالله ، وهو حديث صحيح، إلا أنك عند ذكرك لألفاظ الحديث المختلف فيها على جابر وعلى أبي الزبير ـ الراوي عن جابر ـ، فإنك تُعبِّر عنها بقولكَ: وقد رواه فلان عن فلان،