المسائل والإشكالات على وجهها الصحيح وإنما تذكر على الوجه الذي تريد إثباته.

والآن أبيّن لك ما تقدم ذكره مجملًا:

النص على عدم الاحتجاج بمذاهب الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ حتى وإن كان إجماعًا منهم، وكذا من بعدهم من الأئمة من التابعين، وكذا الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين:

قلتَ ـ بعد أن ذكرت الاعتماد على الأدلة الشرعية، وأنها هي الكتاب والسنة فقط ـ:

كما زدتُ الاستئناس بالآثار المروية عن علماء السلف، من الصحابة، والتابعين، ثم عن فقهاء الأمة بعدهم، كالفقهاء الأربعة وأتباعهم، وغيرهم من علماء الملة والدين ... (11 - 12) .

وأعظم من هذا ـ وهو الاستئناس ـ ما كتبته يداك بقولك:

وأما ما سقتُ في الباب السابق ـ بعد الأحاديث ـ من الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، فليس ذلك لكون المنقول عنهم مما يكون موضعًا للحجة في الدين، فإن مذهب الصحابي في التحقيق ليس بحجة، وإنما ذكرت تلك المذاهب محررًا لها لما يقع من الحاجة، للاستشهاد بها في