وإليك بيان حقيقة ما حررتَه وأنه خلاف الواقع مما صحَّ وثبتَ:

أما الأول: وهو دعواكَ أن الصحيح في حكم اللحية هو ثلاثة أحاديث:

وهي حديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر، وحديث أبي أمامة رضوان الله عليهم، وما زعمته ليس بصحيح، وإنما الصحيح من الأحاديث في حكم اللحية هو الآتي:

1 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

2 -حديث ابن عمر .

3 -حديث جابر بن عبدالله .

فجعلت حديث أبي أمامة رضي الله عنه ـ وهو حديث ضعيف ـ من الأحاديث الثلاثة الصحيحة وتركت حديث جابر رضي الله عنه الصحيح، لكونه لم يتوافق مع الحديثين السابقين ولكون حديث أبي أمامة يتضمن أمرين:

الأمر الأول: أنه موافق للحديثين السابقين ـ حديث أبي هريرة، وابن عمر ـ في العلة، وهي مخالفة أهل الكتاب.

والأمر الثاني: أنه زاد ذكر بعض السنن التي فيها مخالفة أهل الكتاب إضافة للحية، مما يُفهم منه حكم اللحية أنها سنة، وليست واجبة لذكرها مع