الحديث فجعلته موقوفًا ـ في الآثار ـ لا مرفوعًا ـ في الأحاديث ـ.

أقول: وهذا خلاف الحقيقة العلمية، وخيانة للأمانة العلمية التي تحملها.

الثاني: ذكرتَ أن هذه الأحاديث الثلاثة التي صححتها في حكم اللحية مرتبط حكمها بالعلة الواردة فيها، وهي مخالفة أهل الكتاب.

أقول: هذا الحكم ـ وهو ارتباط علّة الأحاديث بالمخالفة ـ منتقض بحديث جابر المتقدم والذي أخفيتَه ولم تَذكره في الأحاديث التي استدللت بها.

الثالث: منهجك مما قررته وحررته:

1 -عدم اعتبار «الإجماع» حجة في الدين.

2 -عدم اعتبار «مذهب الصحابي» حجة في الدين، سواء انفرد أو خالف، أو اتفق مع غيره من الصحابة.

قلتُ: وهذا المنهج الذي اعتمدته في كتابك هو منهج المبتدعة أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم.

فلم ينكر «حجية الإجماع» و «مذاهب الصحابة» إلا مبتدع، خلافًا لمنهج أهل السنة والحديث الذين اعتمدوا الإجماع حجة بعد الكتاب والسنة، ومنه مذاهب الصحابة.