ب التحريات في الدعاوى المدنية، مثل الدعاوى المرفوعة بإثبات الملكية وذلك في البحث عن الشهود أو المستندات، أو في دعاوى إثبات عدم إفلاس المدين وتهربه من السداد بإثبات ملكيته أو بيعه الصوري لأملاكه.

جـ-التحريات في المجال الجنائي، وهى تتمثل في البحث عن متهم هارب، والإرشاد عنه، أو البحث عن مرتكب حادثة، أو البحث عن مسروقات، ويكون ذلك لصالح طالبي هذه الخدمة [1] .

د-كما تلجأ البنوك لهذه الشركات للتحري عن المتعاملين معها ومدى إمكانياتهم وأصولهم الثابتة، وذلك لضمان أموال البنوك، أو التحري عن العاملين بها في الأماكن الحساسة.

هـ-كما تقوم هذه الشركات بحراسة وتأمين المنشآت، سواء أكان باستخدام أفراد مسلحين أو بدون سلاح، أو استخدام الكلاب البوليسية، أو عن طريق مرور السيارات على أماكن الحراسة، كما تقوم هذه الشركات بنقل النفائس والأموال سواء الخاصة بالأفراد أو الهيئات أو البنوك بواسطة سيارات مصفحة وطاقم حراسة من الأفراد المسلحين.

(1) ويقتصر نطاق بحثنا على هذا النوع من التحريات، وبيان مدى شرعية هذه الشركات في القيام بهذا الإجراء.