المبحث الثاني

ضمانات تطبيق نظام المخبر الخاص

لا شك أن قيام المخبر الخاص أو شركات التحريات الخاصة بإجراء التحي والكشف عن الجريمة يعد أمرًا خطيرًا نظرًا لتعلقه ومساسه بالحقوق والحريات الفردية، لذا يجب أن يحاط هذا النظام بالعديد من الضمانات والضوابط التي تكفل نجاحه، وتقلل من الآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيقه.

والضمانات التي ينبغي توافرها لتطبيق هذا النظام بعضها يرجع إلى شركات التحريات والعاملين بها، والبعض الآخر يوجع إلى الضمان عدم التعارض بين ما يقدمه المخبر الخاص من تحريات وما تقوم به أجهزة الشرطة والضبطية القضائية من إجراءات، حتى لا يؤدي ذلك إلى ضياع معالم الجريمة وتشتيت الجهود المبذولة، والبعض الآخر من هذه الضمانات يرجع إلى الجدية في تطبيقه.

وسوف أتناول هذه الضمانات في مطالب ثلاثة:

* المطلب الأول: شروط مزاولة شركات التحريات لإجراء التحري.

* المطلب الثاني: ضمانات عدم تشتيت الجهود المبذولة.

* المطلب الثالث: ضمانات الجدية في تطبيق نظام المخبر الخاص.