2 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جريمة من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل أو الخارج، أو الاتجار في الأشياء الممنوعة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ذلك لأن صاحب هذه الشركة ينبغي أن يكون قدوة لغيره في الالتزام والمحافظة على الأمن العام، وكيف يتأتى لمرتكبي الجرائم أن ينشأ مثل هذه الشركات ويقوم بإجراءات الكشف عنها.

3 -أن يكون صاحب هذه الشركة من ذوي الخبرة الأمنية المشهود لهم بالكفاءة، دارسًا للقانون، وذلك حتى يمكن أن تحقق النجاح المأمول لها في إجراء التحري والكشف عن الجريمة ومسايرة المخططات الإجرامية المتطورة التي يسلكها المجرمون في تنفيذ الجريمة.

4 -أن يتم تنفيذ كافة الشروط الواجب توافرها في شركات الخدمات من حيث الإشهار والتسجيل والمحاسبة الضريبية، والتسجيل بالغرفة التجارية، وخلافه من الأشياء التي نصَّ عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 م الخاص بشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة [1] .

5 -أن يوافق على مزاولة النشاط ممثلون للجهات المشرفة على الأمن وفروعها (الأمن القومي- أمن الدولة- الأمن العام) .

6 -ضرورة الحصول على ترخيص من وزير الداخلية. ولجهات الأمن المختصة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه حق الرقابة والتفتيش على أعمال الأمن وعدم مخالفتها لشروط الترخيص، ولهم الحق في إبداء الملاحظات التي يرون ضرورة تلافيها، فإذا لم يتم تلافيها يعاقب المدير المسئول عن هذه الأعمال [2] .

7 -ضرورة المحافظة على حقوق وحريات المواطنين، وفي حالة المساس أو التعدي على أي من هذه الحقوق يلغى الترخيص.

8 -ضرورة الالتزام بالأمانة في التعامل مع المتعاقدين مع الشركة من المجني عليهم أو ذويهم، وفى حالة تعمد التضليل أو حجب المعلومات يلغى الترخيص [3] .

9 -ضرورة الالتزام بإبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة قانونية تكتشف بسبب العمل.

10 -أن يكون تنظيم الأعمال لهذه الشركات يؤكد على إيجاد مسئولية تضامنية بين الشركة والعاملين بها عن الأخطاء التي قد تحدث منهم أثناء إجراء التحري سواء أكانت تلك المسئولية جنائية على أساس تمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية أم كانت مسئولية مدنية [4] ، وذلك حتى يعطي ضمانًا لعدم انحراف تلك الشركات أو العاملين بها عن المسار الشرعي في إجراء الكشف عن الجريمة [5] .

(1) د/ مصطفى الدغيدي: المرجع السابق، ص 79، نقيب/ وليد أحمد عبد الحميد: نظام الخدمات الأمنية بأجر بين السلبيات والإيجابيات- أكاديمية الشرطة- كلية التدريب، ص 15 - بدون تاريخ.

(2) نقيب/ وليد أحمد: المرجع السابق، ص 17.

(3) مقدم/ ماهر رفعت وآخرون: شركات الأمن الخاصة ومدى الحاجة إلى تنظيم تشريعي يقنن نشاطها- المرجع السابق، ص 89.

(4) وسوف أتناول بيان هذه المسئولية في المبحث الثاني من هذا البحث.

(5) د/ مصطفى الدغيدي: المرجع السابق، ص 79.