المطلب الثالث

مدى شرعية الاستعانة بالمخبر الخاص في الفقه القانوني

يثار جدل كبير في الفقه حول مسألة الأخذ بنظام المخبر الخاص في القانون المصري، وقد وجد في هذا الصدد اتجاهان، اتجاه يعارض الأخذ به، والآخر يؤيده، وسوف أتناول كلا الاتجاهين وأسانيد كل منهما.

يرى أنصار هذا الاتجاه عدم جواز الأخذ بنظام المخبر الخاص في القانون المصري [1] ، ويستند في ذلك إلى الأسانيد الآتية:

1 -إن إجراء التحريات بواسطة المخبر الخاص وإن كان لا ينطوي على مساس بالحقوق والحريات إلا أنه يترتب عليها في الغالب مباشرة كثير من إجراءات التحقيق التي من شأنها المساس بالحقوق والحريات الفردية كالقبض والتفتيش.

2 -إن قيام المخبر الخاص بإجراء التحري والكشف عن الجريمة كثيرًا ما يؤدي إلى اطلاعه على خصوصيات الأفراد وأسرارهم، وفى ذلك انتهاك كبير لحرماتهم، كما أن قيامه بالاطلاع على هذه الخصوصيات وحصوله عليها سوف يدفعه إلى ابتزاز أصحاب هذه الخصوصيات وتهديدهم خشية إفشاءها.

3 -إن هذا النظام يتعارض مع نصوص التشريع الإجرائي وقانون هيئة الشرطة، حيث أسند الأول في المادتين 21، 24 مهمة إجراء التحري والكشف عن الجريمة إلى مأموري الضبط القضائي ومساعديهم دون غيرهم، كما أسند الثاني في المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1979 م القيام بهذه الأعمال لرجال الشرطة دون غيرهم، حيث تنص تلك المادة على الآتي: «تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات» .

4 -كما استند هذا الاتجاه إلى مشروع قانون تنظيم أعمال شركات الأمن والحراسة الخاصة، الذي حظر في المادة الرابعة منه التجاء تلك الشركات إلى القيام بأعمال التحري والكشف عن الجريمة، حيث تنص تلك المادة على الآتي: (يحظر على الشركات المرخص لها يعنى بالأمن والحراسة القيام بأي عمل من أعمال التحريات أو جمع المعلومات على الأشخاص أو مراقبتهم أو حراسة الأشخاص، كما يحظر عليها أن تتضمن عقود تأثيها أو تنظيماتها الأساسية أية عبارات أو ألفاظ توحي بأن ذلك يدخل في أغراضها .. ) [2] .

يرى أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بالمخبر الخاص في إجراء التحري والكشف عن الجريمة والأخذ به في القانون المصري، وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى الأسانيد الآتية [3] .

(1) قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وقراراته التنفيذية طبقًا لأحدث التعديلات- الطبعة السابعة- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية- ص 4.

(2) أعدت وزارة الداخلية: مشروع قانون لتنظيم أعمال الأمن الخاص وتم تقديمه بالفعل إلى مجلس الشعب لاتخاذ اللازم نحو إصداره، إلا أنه لم يبت فيه إلى الآن- يراجع: رائد/ عمرو محمد خليل- دور الأجهزة الأمنية في دعم وتطوير شركات الأمن والحراسة- المرجع السابق- ص 22.

(3) يراجع في هذا الاتجاه وأسانيده: مقدم/ عبد الله أحمد الداهش- المرجع السابق- ص 8 وما بعدها، د/ مصطفى الدغيدي- التحريات والإثبات الجنائي- ص 7 وما بعدها- مطبعة ناس- بدون تاريخ.