في نهاية هذا البحث أسجل أهم النتائج والتوصيات التي انتهيت إليها وهى ما يلي:

أولًا: النتائج:

1 -على الرغم من أهمية هذا الموضوع من الناحية العملية إلا أنه لم يلق العناية الكافية سواء من قبل المشرع الإجرائي أو من الفقه، وآمل في القريب العاجل أن تكثر الكتابات في هذا الموضوع، وأن يضمن المشرع الإجرائي مدونته نصوصًا تنظم هذا الموضوع.

وإذا كان موقف المشرع الإجرائي حيال هذا الموضوع اتسم بالسلبية، إلا أن الأخذ بنظام المخبر الخاص لا يتعارض مع النصوص القانونية، أو القواعد العامة في القانون، أو بمعنى آخر لا يوجد هناك أي اعتراض ظاهر في القواعد الإجرائية على الأخذ بهذا النظام، طالما توافرت فيه الضمانات اللازمة لتطبيقه.

2 -إن الناظر في النظام الإجرائي الإسلامي يجد أنه أجاز للمجني عليه مباشرة الاتهام الفردي في الدعاوي الجنائية الخاصة بحقوقهم، وكذلك مباشرة بعض الإجراءات اللازمة للكشف عن الجريمة، كالتحري عنها والقبض على مرتكبيها، يستوي في ذلك أن يقوم المجني عليه بمباشرة هذا الإجراء بنفسه أو بالاستعانة بغيره كالمخبرين الخصوصيين مما يعني أن التشريع الإجرائي الإسلامي لا يمنع من استعانة المجني عليه أو ذويه بالمخبرين الخصوصيين في الكشف عن الجريمة طالما كان ذلك في إطار من الشرعية الإجرائية.

ثانيًا: التوصيات:

1 -يهيب الباحث بالمشرع الإجرائي إلى ضرورة التدخل لتقنين نظام المخبر الخاص بما يتلاءم مع طبيعة وظروف المجتمع المصري وبما يحقق مصلحة المجتمع والمجني عليه في الدفاع عن حقوقه ومصالحه.

ومن الممكن اقتراح نص إجرائي يمكن للمشرع الإجرائي الاستعانة به عند تطبيق هذا النظام، ويقضى هذا النص بالآتي:"للمخبرين الخصوصيين ولشركات التحريات الخاصة مباشرة إجراء التحري -دون غيره- عن الجرائم الواقعة على الأفراد والتي يطلبون فيها الاستعانة بالمخبرين دون الإخلال بحق السلطات العامة في مباشرة هذا الإجراء والرقابة على من يقوم به".

وهذا النص يسمح للمخبرين الخصوصيين بمباشرة إجراء التحري دون غيره من إجراءات التحقيق وعن الجرائم الواقعة على الأفراد دون الدولة ما لم يكن لها رأي آخر كما أنه يسمح بإجراء التحري عن الجرائم التي وقعت بالفعل حتى لا يمتد اختصاص المخبر إلى سلطات الضبطية الإدارية التي تختص بمباشرة إجراءات منع وقوع الجريمة، كما أن هذا النص لا يخل بحق السلطات العامة في مباشرة إجراء التحري والرقابة على المخبر القائم به باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في إجرائه.

2 -يهب الباحث بالمشرع الإجرائي المصري عند التدخل لتقنين نظام المخبر الخاص بضرورة مراعاة ضمانات تطبيق نظام المخبر الخاص نظرًا لتعلق هذا النظام ومساسه بالحقوق والحريات الفردية، وذلك ضمانًا لإنجاح هذا النظام ومحاولة ما قد ينتج عن تطبيقه من آثار سلبية.