الأرض" [1] ، ولهذا فإنني أجد من الأهمية بمكان عرض صرح بناء هذا الفقه الإسلامي الأصيل؛ ليبلغ مكانته العالية في كبريات كتب القانون الدولي والعالمي من خلال منظور القواعد الفقهية وتطورها في عصور الفقه الزاهرة، وقممه الشامخة؛ تسديدًا للمسيرة الحضارية- وهو جانب من جوانب الاجتهاد وتجديد الفقه الإسلامي المعاصر الذي لا يصح اليوم إغفال الفقيه والمفتي والقاضي عنه تحت طائلة الركود الفكري وتناقض الفتوى والظلم والتضييع."

(1) محمد الروكي، مقدمة نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف العلماء، الصفحة 7.