ثالث عشر: أما التشريعات الوضعية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية (أوروبا) فيمكن من خلال دور القواعد الفقهية إظهار أثر الشريعة فيها، علاوة على تقنين هذه الشريعة وإبراز محاسنها عند إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، حيث تبرز نقاط الاختلاف والاتفاق بينهما.
لقد آن للفقه الإسلامي أن يتبوأ مكانته عاليًا في دنيا القانون الدولي إذا ترجمت هذه القواعد إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية وغيرها، حيث تفيد القانونيين الدوليين وقضاة محكمة العدل الدولية.