الباب الثالث:

واقع العملية الانتخابية:

مما يجب أن يحمل على المنع من ترشيح المرأة وانتخابها ما يحتف ويقارن العملية الانتخابية في ظل الوضع الراهن وفي ظل الأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الانتخاب والترشيح. فإنه من ضرورات التقدم والنجاح في النيابة العامة، المعرفة الواسعة بالناخبين ووجود ما يسمى بالقاعدة العريضة من المؤيدين ولا يحصل هذا إلا بالشهرة الواسعة والعلاقات العامة، والخلطة بين الناس، والسعي في مصالحهم، والتعرف على مشكلاتهم، ولا شك أن خوض المرأة لغمار ذلك كله لا بد وأن يجعلها مبتذلة، مخالطة، ليس بينها وبين ناخبيها حجاب، ولا بينها وبين ناخبيها وسائط إلا للتعريف بها، وتقديمها للآخرين.

وهذا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء كثير من التكاليف الشرعية الخاصة بالمرأة كالحجاب، والخلوة، وتجاوز العلاقة الزوجية إن كانت زوجة، والعلاقة الأبوية إن كانت بنتًا، وقوامة الأخ إن كانت اختًا .. وسقوط الحشمة. وانتهاك الحرمة.

هذا عدا على أن عامة قوانين الانتخاب لا تشترط في المرشح إلا معرفة القراءة والكتابة ولا تشترط خلقا ولا دينا، ولا صلة ..

فكيف إذا تقدمت لهذا الكاسيات العاريات المائلات المميلات ووجدن من يؤيدهن في إبراز الانحراف والشذوذ والميل عن جادة الحق والصواب. فهل يقال إن الشريعة الإسلامية لا تمنع من ترشيح المرأة وانتخابها ..