الباب الرابع: أقوال سلف الأمة وعلمائها في شأن إسناد الولايات العامة إلى المرأة.

هذه طائفة من أقوال سلف الأمة وعلماء الإسلام في شأن إسناد الولايات العامة إلى المرأة:

"ولا خلاف بين أحد في أنها لا تجوز لامرأة" (الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 129) .

"ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خيرها مقبولًا لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" (الأحكام السلطانية ص 46) .

(مسألة) قال أبو القاسم رحمه الله: (ولا يولى قاض حتى يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا حرًا عدلًا فقيهًا ورعًا) .

وجملته: أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط أحدها الكمال: وهو نوعان: كمال الأحكام وكمال الخلقة، أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًا ذكرًا، وحكي عن ابن جرير أنه لا يشترط الذكورية لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه.

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم [ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلًا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا. أهـ (المغني 9/ 39 - 40) .

{ .. وقرن في بيوتكن .. } معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. وروي أن عمارًا قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله قد أمرك أن تقري في منزلك. فقالت: يا أبا اليقظان، ما زلت قوالًا للحق. فقال: الحمد لله الذي جعلني