4.اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيه غيره.

5.أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه.

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، وهو ما يتعلق بدلالات النصوص، ويندرج تحته أسباب منها:

1.عدم معرفته بدلالة الحديث إما لغرابة لفظه أو لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لكون اللفظ مشتركًا أو مجملًا أو مترددًا بين حقيقة ومجاز، وتارة لكون الدلالة من النص خفية.

2.اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بينه وبين سابقه أن الأول لم يعرف جهة الدلالة أما الثاني فقد عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة، ثم قال:

(فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم) [1]

3.اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، ثم قال:

(فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم) [2]

(1) مجموع الفتاوى 20/ 246

(2) مجموع الفتاوى 20/ 246