النظرية الحديثة، أو ما يطلق عليها بنظرية (التخصيص) فهي تقوم على نفس الأفكار والمبادئ التي انتقدت بها النظرية التقليدية، فتقوم على فكرة التخصيص بحيث يستطيع الشخص أن يخصص كل جزء من أمواله لغرض معين وتكون له ذمة مالية مستقلة عن بقية الأموال الأخرى، وبالتالي تتعدد الذمة المالية للشخص بحسب الأحوال، وتلغي فكرة الشخصية الاعتبارية في نظرهم، فحيث ما توجد حقوق توجد ذمة مالية، وأيضا لا توجد فكرة المجموع، فالذمة المالية تتجزء لكل حق على حدة.

أيضا تقوم هذه النظرية على فكرة وجود الذمة المالية ولو لم تسند إلى شخص معين، فوجود مال معين لغرض معين يكون ذمة مالية مستقلة، وهذا يؤدي إلى تعدد الذمة المالية للشخص الواحد.

وأخيرًا تقوم هذه النظرية على فكرة إمكانية انتقال الذمة المالية من المورث إلى الوارث. وانتقدت هذه النظرية بالرد الذي جاء من أصحاب النظرية التقليدية والذي أشرنا إليه سابقًا.