نرى أن كلا النظريتين تضعان قواعد مهمة في تحديد مفهوم الذمة المالية، ولا يمكن الأخذ بهما جميعا على علاتها نظرا لما أشرنا إليه من العيوب في كل منهما، ويمكن أن نأخذ بالمزايا من كل نظرية لنستطيع وضع القواعد المتكاملة لمفهوم الذمة المالية، التي من شأنها وضع الثقة في التعامل بين الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين.