القوانين التي استمدت نصوصها من قواعد الفقه الإسلامي، والقوانين الأخرى مثل القانون الفرنسي ترك انتقال الذمة إلى حرية الوارث فإما أن تنتقل إليه الذمة ويتحمل كل التبعات أو يأخذ التركة بخيار الجرد ويتحمل في حدود ما أنتقل إليه.

وما يخص وحدة الذمة يرى فقهاء الشريعة أن الذمة واحدة لا تتعدد، وإنما تتعدد الحقوق والواجبات. في حين يرى أصحاب نظرية التخصيص في القانون أن الذمة تتعدد، ويمكن أن تكون للشخص عدة ذمم.

وأخيرًا عملنا مقارنة بين أراء فقهاء الشريعة الإسلامية وشراح القانون في تحديد العلاقة بين أهلية الوجوب والذمة وخلصنا إلى نتائج منها أن هناك علاقة ترابط بين أهلية الوجوب والذمة، وأشرنا إلى الأخذ بمفهوم الذمة الواسع الذي قال به فقهاء الشريعة الإسلامية بدلًا من حصرها على الحقوق المالية فقط.

هذا ما توصلنا إليه في البحث، ومن الله نستمد العون والتوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.