بسبب العيب. [1]

فما العيبُ الذي يثبت به الخيار؟

عرفه ابن نجيم وابن الهمام بأنَّه: ما يَخلو عنه أصل الفطرة السليمة [2] ، [مما يعد به ناقصًا] . [3]

وجاء في"الإنصاف" (فقه حنبلي) :"العيب هو ما ينقص قيمةَ المبيع عادةً، على الصحيح من المذهب" [4] .

وقال في الترغيب وغيره:"هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصةً يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا" [5] .

وجاء في"كشاف القناع": خيار العيب وهو (أي: العيب) نقص عين المبيع كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت أو نقص قيمته عادةً في عرف التجار.

وقال البعض:

العيب: هو كلُّ وصف مذموم تنقص به قيمة ما اتَّصف به عن قيمة جنسه السليم نقصان عين أو زيادة، كالإصبع الزائدة والثؤلول، أو حال كالبخر والإباق.

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة على المنهج: فصل في"خيار العيب، ويقال له: خيار النقيصة كما مَرَّ، وهو المتعلق بفواتِ مَقصود مظنون نشأ الظنُّ فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تقرير فعلي"، وكذلك جاء في حاشية البصيري على المنهج.

وجاء في"المبسوط":"العيب فواتُ وصف من المعقود عليه، والوصف يستحقُّ"

(1) "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام"، (1/ 283) .

(2) انظر:"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، (2/ 37) .

(3) "الموسوعة الفقهية الكويتية"، (20/ 113) ، وانظر:"درر الحكام شرح غرر الأحكام"، (6/ 219) ، و"البحر الرائق"، (18/ 78) ، و"الفقه الإسلامي وأدلته"، (4/ 614) .

(4) يراجع: فصل تعريف المذهب وأهميته.

(5) "الإنصاف"، (4/ 292) ، وكذلك"كشاف القناع عن متن الإقناع"، كتاب البيع، فصل خيار العيب، (9/ 102) .