ولكنا نزلنا لإثبات بعض الملاحظات البالغة الأهمية ولنفكر فيها سويًا عسى أن نجد لها المخرج.
أولًا: من المسئول عن المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة؟
أقول: الجيش وشرفاء الداخلية بيدهم توفير الأمن ولكنهم لا يريدون فقد ورقة البلطجية والمسجلون خطر بكل فئاتهم لأستغلالهم ضد الثوريين إذا اقتضى الأمر وهذا حدث بالفعل مرات ومرات
المجلس العسكري هو من بيده إصلاح الاقتصاد ونهضته إذا تعامل مع الحقائق على الأرض على أنهم في مرحلة انتقاليه وليست مرحلة انتقامية من الشعب لأنه قام بثورة فلا يمكن أن يثق مستثمر إلا بضمانات أولها رؤية الأمن في أرجاء مصر.
أما عن العدالة الإجتماعية وطمأنة الشعب فلا أدري السر وراء إمتناع المجلس العسكري عن تحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور وإقرار قانون له إن كان يريد صلاح حال البلاد والعباد بأمانة وصدق"."
أوليس واضحًا أن هناك سوء تعاطي من الحكومة والمجلس لتلك المشكلات؟
ثانيًا: أين إلغاء حالة الطوارئ مادمتم مسيطرون على الخارجين عن القانون بل ويعملون لصالحكم جهلًا منهم وإستغلالًا منكم , بل أين دور المجلس العسكري أصلًا في مواجهة الانفلات الأمني والذي يعد ذريعة الآن لأستمرار حالة الطوارئ المشبوهة والذي كان من أهم مطالب الثورة ودوافع قيامها ولماذا لا تقدم الحلول الأمنية كعودة عسكري الدرك مثلًا؟
ثالثًا: أين صدق محاكمة الفاسدين وإصدار الأحكام على المجرمين ولماذا لا يذوقون مرارة المحاكمات العسكرية كما هو حادث الآن مع المدنيين؟
رابعًا: أين أموال الشعب المصري المنهوبة؟ وماذا قدمتم في سبيل إرجاعها؟ ونريد إقرارات لذمم المالية لجميع أفراد المجلس العسكري قبل وبعد الثورة.
خامسًا: أين قانون الغدر أو بديله المعيب المسمى بقانون العزل السياسي ولصالح من يتأخر إصداره حتى اليوم؟
سادسًا: أين هي حقوق من احتسبناهم شهداء ومصابي الثورة ولماذا تجاهل مطالبهم العادلة؟
سابعًا: أين تطهير وسائل الإعلام من المتحولين وأعداء الثورة ومنع المنابر الشريفة من نقد ومحاسبة العسكر؟ هل هذه أول مطالب ثورتنا من الحرية؟