فالحكومة الأولى: حكومة الفريق شفيق؛ في عهدها تمت واقعة البهائم (الجمل) وتسريب أموال مصر وخيراتها للخارج عبر مطار الفريق شفيق , وإفساد جميع أدلة إدانة النظام الفاسد البائد , ولم يتم محاسبة فاسدًا واحدًا طوال مدة حكمها.
الحكومة الثانية: حكومة الدكتور عصام شرف؛ في عصرها تعرض الشعب لأكبر خدعة وهي تلك المحاكمات الهزلية التمثيلية وأيضًا لم تتم محاسبة فاسدًا واحدًا , وكذلك لم تقدم أي إصلاحات أمنية رغم قدرتها على هذا , وأصبحت هذه الحكومة أكبر صدمات الثورة المصرية بتخاذلها عن القرارات الفعّالة وهيمنة المجلس العسكري عليها حتى أصبحت في الحقيقة سكرتارية إستشارية له لا أكثر.
الحكومة الثالثة: حكومة الدكتور الجنزوري؛ لن يكون لها أي مصداقية مثل سابقيها إلا بأتخاذ إجراءات فورية بسرعة تطهير النظام ومحاكمة فعلية لكل الفاسدين والقبض على عمر سليمان (لإخفائه وجهاز مخابراته أدلة إدانة النظام البائد وهذا يعد تواطؤ) وشفيق (الذي تستر على تهريب الأموال والآثار والذهب) والعيسوي (الذي فشل في تأمين حياة المصريين) وقيادات الجيش والداخلية المتورطة في الأحداث السابقة واللاحقة , فعندها ستنال ثقة الثوار والشعب وإلا فحتمًا ستتورط مثل سابقيها وسيزداد بها أعداد الملاحقين ثوريًا وشعبيًا وأمنيًا؛ فالكرامة قبل الخبز أحيانًا , وما أشرنا إليه هو أنجح الحلول الأمنية إن أرادت تحقيق الأمن فعلًا وصدقًا.
ثالثًا: لماذا يتعامل المشير مع الشعب بنفس منهج المخلوع؟ ولماذا تتأخر قراراته , هل ينتظر التلقين مثلما نشاهد في وسائل الإعلام من تلقين الفريق عنان لسيادة المشير؟
هل هناك ثم إتفاق مبرم بين النظام الفاسد والمجلس العسكري؟
هل المجلس العسكري متورط في فساد وخصوصًا في صفقات السلاح؟
هل للمجلس العسكري أطماع في مزيد من السلطات أو في الحكم؟
رابعًا: لماذا الإصرار على الوثيقة المشبوهة والتي كانت سببًا في خلع حكومتين ومع هذا مازال اللواء ممدوح شاهين يطنطن بها ولا اعتبار للإرادة الشعبية المجمعة على رفضها؟
خامسًا: لماذا يتعامل المجلس العسكري مع شعب مصر العظيم بهذا الاستخفاف وعدم المبالاة بإرادته ومقرراته الثورية , أليس مجلسكم الموقر جزء من الشعب؟!
هل سيترك المجلس العسكري القيادة العسكرية للصف الثاني من جيشنا العظيم؟ أو على الأقل من جاء سنّ المعاش بالنسبة له؟!!!