الايرانية أو من وزارة الأوقاف التي أنشئت لهذا الغرض اللهم إلا من يتعاون مع الحكومة، و الآن تشيع هذا الرجل و يعمل إمام مسجد للشيعة في أحد المناطق السنية و يتقاضى راتبًا شهريًا من وزارة الأوقاف قيمته ثلاثون ألف تومان غير ما يحصله من الهدايا و التحف.
بل أعلن الكميته في جريتهم الرسمية و في أثناء الحرب العراقية الايرانية و انشغالهم في المعركة بأنهم استطاعوا إدخال عشرة من السنة في الإسلام و ذلك عن اقتناع منهم من غبر رهبة و لا رغبة ثم علقت الجريدة على هذا النبأ قائلة بأن ذلك من أجل الأعمال التي استطاعت كميته أن تفعله في هذه المنطقة، و بعد نشر الخبر قام بعض علماء السنة بالاحتجاج على هذا الخبر و خشيت الحكومة وقت ذاك لانشغالها في المعركة فأعلنت أن هذا الخبر رأي مجرد للصحفي و أن الحكومة ترى أن السنة مسلمون.
فيا أخي المسلم الغيور على دينك اذا كانوا يعلنون ذلك بالأمس و هم أذلة في معركتهم مع العراق فما تظنهم فاعلون اليوم. و تجد الحكومة في قضايا يسيرة تقع لأهل السنة تعاقب أصحابها أشد أنواع العقوبة و على سبيل المثال قام صاحب مطعم سني ببيع حمار كما ادعت الحكومة لبعض زبائنه فلما قبض عليه حكم عليه بالإعدام و نفذ الحكم، فهل هذا حكمه شرعًا على فرض صحة التهمة؟
و رجل آخر ارتدى زي الباسدار (الحرس الخميني) و هو مدرس في الثانوية العامة فحكم عليه بالإعدام و نفذ الحكم، فهل هذا حكمه شرعًا؟
و ثلاثة من السنة وقعوا في أسر ثوار السنة بعد معركة قتل أحدهم و كانوا أربعة و جرح أحد الثلاثة، و اكتفى الثوار بأخذ أسلحتهم و تركهم مقيدين، بعد علم الحكومة بذلك حكمت الحكومة