يؤدي إلى زعزعة الأسر .. والمجتمع بوجه عام، ولا يؤدي إلى فائدة خاصة أو عامة، ولهذا نهي عنه شرعًا.

7 -البصمة الوراثية لا تساوي اللعان، ولا يجوز تقديمها عليه في نفي النسب؛ لأن للعان إجراءات مشددة، ومقاصد مختلفة. ولكن يمكن للقاضي طلب إجراء الفحص D.N.A. قبل إجراء اللعان لطمأنة الزوج وعدوله عنه.

ونقدم - في النهاية - التوصيات الآتية:

1 -حظر طلب إجراء فحوص البصمة الوراثية إلا بقرار قضائي، بعد التأكد من فائدة ذلك وعدم مخالفته لأحكام الشرع.

2 -تجرى فحوص البصمة الوراثية - وما يماثلها - في أكثر من مختبر معتمد، ثم مقارنة نتائج الفحوص ولا تعتمد إلا إذا جاءت متطابقة.

3 -إدانة إجراء التجارب البيولوجية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب أو إلى تغيير خلق الله.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه خادم العلم الشريف

محمد بن جبر الألفي

في الرياض: 1/ 5/1436 هـ