والدليل - على المختار: أن الصحبة تقيد بالقليل، والكثير، فهي للمطلق. ولأنه لو حلف لا يصحبه حنث/ ق (94/ أمن أ) بلحظة.

قالوا: إذا قيل: أصحاب الفقه، والحديث يراد الملازمون المكثرون منهما.

الجواب: ذلك عرف حدث.

ومن عاصره، وكان مسلمًا، وادعى الصحبة قبل قوله ظاهرًا؛ لأن عدالته توجب ذلك، لكن مع ريبة لأنه يدعي شرفًا لنفسه [1] .

(1) ذهب الجمهور إلى قبول قوله؛ لأنه ثقة مقبول القول في الرواية، فكذلك في الصحبة دون فرق بينهما.

وذهب البعض إلى عدم القبول، واختاره ابن القطان الفاسي، وأبو عبد الله الصيمري، والطوفي: لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله في دعوى صحبته على عدالتهم، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبت الصحبة بها لزم الدور، ومال إلى هذا ابن عبد الشكور، أما الإمام ابن قدامة، فقد افترض الشبهة السابقة، ثم ردها، ورجح القبول، ويرى العلامة الشوكاني أنه لا بد من تقييد قول من قال: بقبول خبره أنه صحابي، بما إذا قامت القرائن الدالة على صدق دعواه، وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة.

راجع: المستصفى: 1/ 165، والإحكام للآمدي: 1/ 276، وشرح العضد: 2/ 67، والروضة: ص/ 106، والمسودة: ص/ 293، ومختصر الطوفي: ص/ 62، وفواتح الرحموت: 2/ 161، وتشنيف المسامع: ق (94/ أ) ، وغاية الوصول: ص/ 104، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 167، وشرح الورقات: ص/ 189، والغيث الهامع: ق (98/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 187، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 94 - 95، وإرشاد الفحول: ص/ 70 - 71.