وقيل: هم كغيرهم يحتاج فيهم إلى التعديل [1] .

وقيل: بعد قتل عثمان، وفتنة علي [2] ، لا يقبل إلا مع التعديل، فإن المعتزلة على أن من قاتل عليًا فاسق.

= ابن تيمية رحمهم الله تعالى، والمراد بكون الصحابة عدولًا: أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم، ولا طلب التزكية فيهم، فقد عدلهم، وزكاهم عالم الغيب والشهادة، لا أنهم معصومون عن الخطأ كما توهم ذلك بعض من خالف الإجماع في عدالتهم.

راجع: البرهان: 1/ 626، واللمع: ص/ 43، والاستيعاب: 1/ 9، والمستصفى: 1/ 164، والروضة: ص/ 105، والإحكام للآمدي: 1/ 274، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 146، والمسودة: ص/ 249، 259، 292، وكشف الأسرار: 2/ 384، وتدريب الراوي: 2/ 214، وشرح نخبة الفكر: ص/ 153، وتشنيف المسامع: ق (94/ ب) ، وشرح الورقات: ص/ 191، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 94، وقواعد التحديث: ص/ 199.

(1) هذا القول نسب إلى المبتدعة، وبعض فرق المعتزلة.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 338، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 360، وشرح العضد: 2/ 67، وفواتح الرحموت: 2/ 155، وتيسير التحرير: 3/ 64، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 168، والغيث الهامع: ق (99/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 288، وغاية الوصول: ص/ 104، وإرشاد الفحول: ص/ 69، ومختصر الطوفي: ص/ 62.

(2) يعني هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان مظلومًا رضى الله عنه، وما ترتب بعد ذلك عليه من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم جميعًا، وهذا القول ينسب إلى واصل بن عطاء، وأصحابه.

راجع: المستصفى: 1/ 164، والإحكام للآمدي: 1/ 274، وشرح العضد: 2/ 67، وإرشاد الفحول: ص/ 70.