والحق: أن دلائل عدالتهم، وكمال نفوسهم نطق بها الآيات المتكاثرة، والأحاديث المتظاهرة، وما وقع منهم محمول على الاجتهاد، والمجتهد لا يقلد مجتهدًا، بل يجب عليه العمل برأيه، ولا تفسيق بواجب.

قوله:"مسألة: المرسل قول غير الصحابي".

أقول: الحديث المرسل [1] قول غير الصحابي: قال رسول الله: كذا، وهذا يشمل من عدا الصحابة مطلقًا تابعيًا كان أو دونه [2] .

(1) المرسل - لغة - مأخوذ من الإرسال، وهو الإطلاق، والتخلية، يقال: أرسل الناقة أي: أطلقها، وخلى سبيلها، وأرسل الكلام أطلقه، ولم يقيده.

راجع: تهذيب اللغة: 12/ 394، ومختار الصحاح: ص/ 242، والمصباح المنير: 1/ 226، ولسان العرب: 13/ 298، وتاج العروس: 7/ 344.

(2) وهذا التعريف للمرسل قال به جمهور أهل الأصول، وأما جمهور أهل الحديث، فيخصونه بالتابعي سواء كان من كبارهم كسعيد بن المسيب، وعلقمة بن قيس النخعي، وأبي مسلم الخولاني، أو من صغارهم، وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل كيحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي حازم، وهو قول بعض أهل الأصول، أما من خصصه بكبار التابعين، فيسمى ما رواه صغار التابعين منقطعًا لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن التابعين، والتابعي هو من لقي الصحابي مسلمًا، ومات على ذلك، ويرى العلامة الشوكاني أن إطلاق المرسل على ما عرفه به جمهور الأصوليين اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث.

راجع: اللمع: ص/ 41، والحدود للباجي: ص/ 63، والإحكام لابن حزم: 1/ 135، ومعرفة علوم الحديث: ص/ 25، والكفاية: ص/ 21، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 27، وشرح النووي على مسلم: 1/ 30، ونزهة النظر: ص/ 43، وتدريب الراوي: 1/ 195، =