قال إمام الحرمين - في البرهان:"صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودًا من القياس" [1] :

قال الغزالي - في المستصفى بعد تسمية هذا قياسًا لعدم توقفه على فكر واستنباط:

"وأما إذا كان المسكوت مساويًا للمنطوق، فربما اختلفوا في تسميته قياسًا" [2] .

وقال الإمام - في المحصول:"شرط الفرع أن يوجد فيه علة الأصل من غير تفاوت البتة، لا في الماهية، ولا في الزيادة والنقصان" [3] . ويتفرع - على وجود العلة بتمامها في الفرع - تقسيم القياس إلى القطعي، والظني؛ لأن العلة إن كانت قطعية/ ق (101/ أمن أ) في الأصل كالإسكار فالقياس قطعي [4] ، وإلا فظني.

وقد يقال: قد اتفق القوم على أن المسائل الاجتهادية ظنية، فما وجه التوفيق؟

(1) راجع: البرهان: 2/ 786.

(2) راجع: المستصفى: 2/ 283.

(3) راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 497. نقل ذلك عنهم بتصرف.

(4) وفي المثال المذكور الفرع مساو للأصل، وهى الإسكار فيهما، وقد يكون الفرع أولى كما في قياس ضرب الوالد على التأفيف، بجامع الإيذاء فالقياس فيهما قطعي.