والأقل تخصيصًا أولى لأن كثرة التخصيص تضعفه [1] .

وتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة، والإيماء، لأنها مقصودة للمتكلم دون الإشارة، ولتوقف صدق المتكلم، أو حجة الملفوظ به، فيه بخلاف الإيماء.

والإشارة، والإيماء يقدمان على المفهومين، أما على الموافقة، فلأن دلالة الإشارة، والإيماء في محل النطق والمنطوق مرجح، وأما على المخالفة، فلكونها مختلفًا فيها [2] .

والموافقة تقدم على المخالفة، لكونها متفقًا عليها [3] .

وقيل: بالعكس [4] : لأن المخالفة تفيد تأسيسًا [5] ، والموافقة تأكيدًا، والتأسيس مقدم.

(1) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 367، وهمع الهوامع: ص/ 417.

(2) راجع: العضد على ابن الحاجب 2/ 314، والإحكام للآمدي: 3/ 269، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 368، وفواتح الرحموت: 2/ 205.

(3) في دلالتها على المسكوت، وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم، أو بالقياس أو مجاز بالقرينة أو منقول عرفي؟

راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 368، تيسير التحرير: 3/ 156، وشرح الكوكب المنير: 4/ 671، وإرشاد الفحول: ص/ 279.

(4) قال الآمدى:"وقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجهين:"

الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس، وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد، والتأسيس أصل، والتأكيد فرع، فكان مفهوم المخالفة أولى. . . .". الإحكام: 3/ 268 - 269."

(5) التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلًا قبله، فالتأسيس خير من التأكيد -الذي هو تكرار اللفظ الأول- لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. راجع: التعريفات: ص/ 50.