وإذا وجب على المقلد اتباع مجتهد يكفيه أي مجتهد كان حيًا أو ميتًا [1] .

ونقل عن الشافعي أن المذاهب لا تموت بموت أربابها، وهذا كلام في غاية القوة، لأن المعتبر في المجتهد هو العلم الذي خص به، وبعلمه يقتدى لا بشخصه إذ هو فرد من أفراد الناس.

والمصنف نقل عن الإمام عدم جواز تقليد الميت، وهذا كلام في غاية [2] الإشكال، إذ الإمام شافعي المذهب، فكيف يكون شافعيًا، ولا يجوز تقليد الميت [3] ؟

(1) ذكر في هذه المسألة أربعة مذاهب تناولها الشارح أثناء كلامه الجواز في تقليد الميت وبه قال الجمهور، والمنع مطلقًا، وهو وجه في المذهب الشافعي، والحنبلي، والمنع إن وجد مجتهدًا حيًا، والجواز إن لم يجد، والتفضيل إن كان الحاكي عن الميت مجتهدًا في مذهب الميت جاز وإلا فلا.

راجع: البرهان: 2/ 1352، والإحكام لابن حزم: 2/ 838، والمنخول: ص/ 480، المحصول: 2/ ق/ 3/ 97 - 98، وأعلام الموقعين: 4/ 215، 260، والمجموع: 1/ 90، ونهاية السول: 4/ 583، والمسودة: ص/ 466، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 396، وفواتح الرحموت: 2/ 407، وتيسير التحرير: 4/ 250، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 191، والروضة للنووي: 11/ 99.

(2) من هنا سقط من نسخة (ب) ما يقارب أربع صفحات وهذا من عمل الناسخ مع أن الأوراق متتالية في الترقيم.

(3) قلت: لا تلازم، فالانتماء إلى مذهب معين لا يلزم منه عدم مخالفة المذهب، فكم من عالم خالف مذهب إمامه لدليل ظهر له، وكتب الفروع شاهدة على ذلك.