"أقم الصلاة"كلام أزلي متعلق بفعل زيد، فيما لا يزال، بمعنى أن الله علم [أن] [1] زيدًا سيوجد، وإذا وجد بشرائط التكليف توجه إليه الخطاب، وتعلق بفعله تعلقًا آخر. واستدلت الأشاعرة: بأن التعلق لو لم يكن أزليًّا، لم يكن التكليف أزليًّا، إذ التكليف في الأزل بدون التعلق محال، ومن عرف معنى التكليف علم أن التعلق داخل في حقيقته [2] ، أما أن كلامه أزلي: فلأنه لو كان حادثًا لزم قيام الحوادث بذاته -تعالى- عن ذلك علوًّا كبيرًا، وكلامه أمر، ونهي، وخبر، وغيرها، والأمر والنهي إما نفس التكليف -على ما هو الحق- أو مستلزم له، فقد ثبت أن الأمر يتعلق [3] بالمعدوم.

فإن قيل: إنما يلزم ما ذكرتم أن لو انقسم الكلام في الأزل على الأقسام المذكورة [4] وهو ممنوع، بل القديم هو القدر المشترك.

(1) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(2) التكليف -لغة-: إلزام ما فيه مشقة، وكلفة.

واصطلاحًا: إلزام مقتضى خطاب الشارع، وعلى هذا تكون الإباحة تكليفًا لأنها من مقتضيات الخطاب المذكور، ومن قال: إن الإباحة ليست تكليفًا يقول: التكليف هو الخطاب بأمر، أو نهي.

راجع: المصباح المنير: 2/ 537، والتعريفات: ص / 65، والروضة: ص/ 48، والفروق للقرافي: 1/ 161، ومختصر الطوفي: ص/ 11، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص / 58.

(3) آخر الورقة (8 / ب من أ) .

(4) يعني: أمر، ونهي، وخبر، وغيرها، كما سبق ذكره لها.