وجوبها في الصلاة، أو حرمة الصلاة بدونها، وكذا نقول:"في جميع الأسباب والشروط والموانع" [1] .

ومن جعل الأحكام الوضعية أحكامًا -في الاصطلاحات- وليست داخلة في التكليفى ضم إلى التعريف قيد الوضع، فقال:"بالاقتضاء، أو"

(1) وهذا مذهب جهور الأصوليين والمتكلمين كالأشعري وإمام الحرمين والغزالي والرازي وغيرهم، وعند التحقيق يتبين أن الخلاف لفظي، فإنه مبني على تفسير الحكم وتعريفه، فالذين قالوا: إن السبب والشرط والمانع ليست أحكامًا بناء منهم على أن هذه الأشياء جعلها الشارع معرفات وعلامات على الأحكام؛ بمعنى أنه يجوز أن يقول الشارع: من رأيت إنسانًا يزني، فاعلم أني أوجب عليه الحد، والذين قالوا: إنها أحكام لا يعنون أنها مؤثرة بنفسها لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه يفضي إلى القول بأن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهذا باطل، ولكنهم يقولون: إن لله تعالى في الزاني حكمين:

أحدهما: جعل الزنى سببًا لإيجاب الحد، وهذا حكم شرعى لأنه مستفاد من الشرع من حيث إن الزنى لا يوجب الحد لعينه، بل بحعل الشارع له مؤثرًا.

والثاني: إيجاب الحد عليه، وهو الحكم المسبب. وبهذا يظهر أنَّ الخلاف لفظى. قال العضد:"ونحن لا نسمى هذه الأمور -يعني السبب والشرط وغيرهما- أحكامًا، وإن سماها غيرنا به، فلا مشاحة في الاصطلاح".

راجع: المستصفى: 1/ 8، 93، وميزان الأصول: ص/ 69، والمحصول: 1/ ق / 1/ 137 - 138، والإبهاج: 1/ 64، والكاشف عن المحصول: 1/ ق/ 1/ 168، ونهاية السول: 1/ 89، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 7، وبيان المختصر: ص / 404، وتشنيف المسامع: ق (7 / أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 84، ومناهج العقول: 1/ 53، والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق (19/ ب- 20 /أ) .