والوجه: أن يحمل كلام الإمامين على عدم الوقف على نص في ذلك، وعدم إمكان تخريج قول على حادثة تلائمها، وإلا كيف يخلو فعل من أفعال المكلفين -بعد ورود الشرع- عن أحد الأحكام الخمسة.

قوله:"مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقًا".

أقول: شرط الجمهور -في المطلوب- الإمكان، ونسب خلافه إلى الأشعري.

ولا بد -أولًا- من تحرير محل النزاع، فنقول: هو على ثلاثة أقسام:

ما علم الله أن لا يقع، أو أخبر أنه لا يقع، وهذا القسم مما لا نزاع فيه جوازًا، ووقوعًا؛ لأن تكليف من علم الله أنه يموت كافرًا من هذا القبيل [1] ، مع الاتفاق على تكليفه [2] .

والثاني: ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلق القدرة الحادثة أصلًا: كخلق الأجسام، أو عادة: كالطيران إلى السماء، وهذا الذي ذهب الأشعري إلى جوازه.

(1) راجع: الروضة: ص / 28، والإحكام للآمدي: 1/ 102، وشرح تنقيح الفصول: ص / 143، والمسودة: ص/ 79، وشرح العضد: 9/ 2، ومختصر الطوفي: ص/ 15، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 206، وفواتح الرحموت: 1/ 127، وتيسير التحرير: 2/ 139، وإرشاد الفحول: ص/ 9.

(2) إذ قد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان، مع قوله: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يوسف: 103] .

وراجع: الإبهاج: 1/ 171.