والثالث: وهو أقصى المراتب في الاستحالة، وهو المحال لذاته: كقلب الحقائق، وجمع الضدين.

وفي جواز التكليف به تردد بناء على جواز تصوره واقعًا، أي المكلف به يستدعي جواز تصوره واقعًا، والممتنع هل يتصور واقعًا؟ فيه تردد، وسنحققه بعد شرح كلام المصنف.

إذا تحرر هذا، فنقول: ذهب المصنف إلى ما ذهب إليه البعض من جواز التكليف بالمحال حتى الممتنع بالذات: كجعل القديم حادثًا، وعكسه [1] .

ونقل عن أكثر المعتزلة والغزالي، ومن تبعه من المتأخرين عدم الجواز في الممتنع الذي ليس امتناعه لعلم الله عدم الوقوع [2] .

(1) واختاره الرازي وغيره، وذكر المصنف أنه الحق، وعليه جماهير أئمة الشافعية، كما اختاره الطوفي من الحنابلة، وهو لازم أصل الأشعري كما ذكر الآمدي، وسيأتي بيان ذلك في كلام الشارح بعد هذا.

راجع: المحصول: 1/ ق / 2/ 363، والإحكام للآمدي: 1/ 102، والإبهاج: 1/ 171، ورفع الحاجب: (1/ ق / 79/ أ) ، ونهاية السول: 1/ 345، ومختصر الطوفي: ص/ 15، وإرشاد الفحول: ص / 9.

(2) واختاره أبو حامد الإسفراييني، وابن حمدان، وابن دقيق العيد، وابن الحاجب.

راجع: المستصفى: 1/ 86 - 87، والمنخول: ص / 24، والمختصر مع شرح العضد 2/ 9، ورفع الحاجب: (1/ ق / 79 / أ- ب) ، ونهاية السول: 1/ 348، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 208، وشرح الكوكب المنير: 1/ 485 - 486.