ومن الملحق بالصفة العدد: لأن العدد مميز للمعدود، فهو وصف له قائم به، فيدل على نفي الحكم عن غير ذلك الموصوف نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] فلم تجز الزيادة على الثمانين، يفهم ذلك من تعريف اللغة.

قوله:"وشرط"، عطف على قوله:"صفة"لا على ما ذكر بعد قوله:"منها"لعدم دخول الشرط في الوصف، هذا ما عليه شارحو كلامه [1] .

ولك أن تقول: قد تقرر في علم البلاغة: أن الشرط ظرف للجزاء، والظرف إما زمان، أو مكان، وقد ذكر المصنف: أن الظرف مطلقًا ملحق بالوصف، فلا مانع لإلحاق الشرط على هذا التأويل.

وكذلك نقول في الغاية هي معنى [2] قائم بذي الغاية، فتدخل في الوصف المذكور، فيكون أقرب إلى الضبط، وأقل أقسامًا [3] .

(1) راجع: تشنيف المسامع: ق (26 / أ) ، والمحلى على جمع الجوامع: 1/ 251، وهمع الهوامع: ص / 76، والدرر اللوامع للكمال: ق (82 / أ) ، والآيات البينات: 2/ 30.

(2) آخر الورقة (29 / ب من أ) .

(3) قلت: المراد بالشرط هنا: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل: إن، وإذا، ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب، والمانع، وقد تقدم. وأما ما اعترض به الشارح على المصنف ففيه نظر: لأن المصنف مراده بالصفة كما صرح بها بقوله:"فأقول: المراد بالصفة عند الأصوليين -تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية"منع الموانع: ق (81 / أ) . =