القول، والفعل، والشأن، والصفة، وهو آلة الاشتراك، فيكون مشتركًا بين الأربعة [1] .

قلنا: ممنوع، بل يتبادر القول، فيكون الباقي مجازًا، ولو لم يتبادر كان الحمل على الحقيقة في القول، والمجاز في الباقي واجبًا لكونه خيرًا من الاشتراك [2] .

قوله:"وحَدُّه: اقتضاء فعل غيرِ كَفٍّ مدلولٍ عليه بغير كُفَّ".

أقول: حدَّه الشيخ ابن الحاجب رحمه الله بقوله:"اقتضاء فعل غير كَفٍّ على جهة الاستعلاء" [3] .

= راجع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/ 125، ووفيات الأعيان: 3/ 401، وشذرات الذهب: 3/ 259، والفتح المبين: 1/ 237.

(1) راجع: المعتمد: 1/ 39.

(2) راجع: الخلاف المذكور، وأصحاب كل قول: أصول السرخسي: 1/ 11، وكشف الأسرار: 1/ 101 - 102، والتوضيح لمتن التنقيح: 2/ 46، وفواتح الرحموت: 1/ 367، وتيسير التحرير: 1/ 334، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 126، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 75 - 76، واللمع: ص/ 7، والبرهان للجويني: 1/ 199، والمستصفى: 1/ 411، والمنخول: ص/ 98، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 7، والإحكام للآمدي: 2/ 3، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 366 - 367، ونهاية السول: 2/ 226، والعدة: 1/ 233، والمسودة: ص/ 16، والقواعد لابن اللحام: ص/ 158، ومختصر البعلي: ص/ 97، ومختصر الطوفي: ص/ 84، وإرشاد الفحول: ص/ 91، مباحث الكتاب والسنة: ص/ 109.

(3) المختصر مع شرح العضد: 2/ 77.

وانظر: الحدود للباجي: ص/ 52، والكافية في الجدل: ص/ 33، والتبصرة: ص/ 17، وفتح الغفار: 1/ 26، ونزهة الخاطر: 2/ 62، والعبادي على الورقات: ص/ 77.