قال بنفيه الشيخ الإمام في السنة أبو الحسن الأشعري، أي: لم يثبت عنده أن صيغة افعل، ونحوه مختصة بالطلب، فقيل: لأنه متوقف في معناه، وقيل: لكونها لفظًا، مشتركًا عنده [1] .

وابن الحاجب نسب التوقف إلى الشيخ، والقاضي أبي بكر، والاشتراك إلى غيرهما [2] .

قوله:"وترد للوجوب".

أقول: صيغة افعل - في لغة العرب - ترد لمعان كثيرة.

= وذلك في قوله:"والخلاف في صيغة افعل المقيد للحصر، أي: لا خلاف إلا فيها - بعد الترجمة بقوله: هل للأمر صيغة تخصه، مع ظهور شموله صيغة افعل، وغيرها".

راجع: الآيات البينات: 2/ 208.

(1) ذهب الأكثر إلى أن للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، والأوزاعي، وجماعة من أهل العلم، والبلخي من المعتزلة.

وأما القائلون بالكلام النفسي، وهم الأشاعرة، ومن تبعهم، فقد اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، أو لا؟ على نحو ما ذكره الشارح.

راجع: التبصرة: ص/ 22، واللمع: ص/ 8، والبرهان: 1/ 199، والعدة: 1/ 214، والمستصفى: 1/ 412، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 24 - 34، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 126، والمسودة: ص/ 4، 8، 9، وكشف الأسرار: 1/ 101، والتلويح على التوضيح: 2/ 45، وتيسير التحرير: 1/ 340، ومختصر البعلي: ص/ 98، ومختصر الطوفي: ص/ 84، ونزهة الخاطر: 2/ 63.

(2) راجع: المختصر مع شرح العضد عليه: 2/ 79 - 80.