أقول: قد اختلف في الأمر هل هو نهي عن ضده، أم لا؟

ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي في أحد قوليه: إلى أنه نهيٌ عن ضده [1] .

والقاضي - في قوله الآخر -، وعبد الجبار، وأبو الحسين من المعتزلة، والإمام، والآمدي: ليس عينه، ولكن يتضمنه [2] .

إمام الحرمين، والغزالي: لا عينه، ولا يتضمنه، وهو مختار المحققين [3] ، وسوف نستدل عليه. والمصنف حكى المذاهب من غير اختيار.

(1) بناء على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنى قائم بالنفس، فالأمر هو نفس النهي من هذا الوجه عند الأشاعرة. واختاره الكعبى وهو مذهب الحنابلة لكن لا على أن الأمر لا صيغة له، بل بناء على اختيارهم من أن مطلق الأمر للفور كما سبق ذلك عنهم، فهو نهي عن ضده من طريق المعنى.

راجع: اللمع: ص/ 11، والتبصرة: ص/ 90، والمعتمد: 1/ 59، 97، والعدة: 2/ 368 - 370، والمسودة: ص/ 49، ومختصر الطوفى: ص/ 83، ومختصر البعلي: ص/ 101، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ 128، والقواعد لابن اللحام: ص/ 183، وشرح الورقات للمحلي: ص/ 91.

(2) واختاره ابن الصباغ، وأبو الطيب، والشيرازي من الشافعية، والسرخسي، وابن نجيم، وغيرهم من الحنفية، ونقل عن أكثر الفقهاء، واختاره ابن الحاجب.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 94، والتبصرة: ص/ 89، والمعتمد: 1/ 97، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 334 - 335، والإحكام للآمدي: 2/ 35 - 36، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 85، والتوضيح لمتن التنقيح: 2/ 238، وفتح الغفار: 2/ 60، وتيسير التحرير: 1/ 363، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 386.

(3) وهو منقول عن الْكِيا الهراس، والآمدي في قوله الآخر. =