أقول: الفعل الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم، والحرف إذا كان منفيًا قد تقدم حكمه، وهو أنه في تأويل المصدر النكرة في سياق النفي، فيعم.

وأما المثبت في حكم النكرة في الإثبات، فلا وجه لعمومه [1] .

ثم العموم الذي نُفي عنه له جهات:

الأولى: إفراده، فلا يعمها نحو:"صلى داخل البيت" [2] ، فلا يشمل الفرض، والنفل.

(1) راجع: اللمع: ص/ 16، والمستصفى: 2/ 63، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 424، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 118، ومختصر البعلي: ص/ 111، وفواتح الرحموت: 1/ 293، وتيسير التحرير: 1/ 247، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 425، وشرح الورقات: ص/ 104، وإرشاد الفحول: ص/ 125، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ 156.

(2) رواه مالك، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم عن عبد الله بن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال بن رباح، فأغلقها، ومكث فيها، قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالًا حين خرج، ما صنع رسول الله؟ فقال: جعل عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى".

راجع: صحيح البخاري: 1/ 120، 2/ 175، وصحيح مسلم: 4/ 95، وسنن النسائي: 5/ 217، وسنن ابن ماجه: 2/ 250، والمنتقى: 3/ 34، وشرح السنة: 2/ 331، وبدائع المنن: 1/ 65.