قوله:"والأول الأشبه حقيقة".

أقول: الأول، وهو العام الذي لم يرد به الخصوص ابتداء، بل أريد العموم تناولًا - ثم أخرج البعض عن الحكم - قد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا:

فقيل: حقيقة في الباقي، واختاره المصنف وفاقًا لوالده، وهو المختار عندي، وقد نقل الغزالي: أنه مختار الشافعي، وأصحابه [1] .

أبو بكر الرازي من الحنفية: إن كان الباقى غير محصور، فحقيقة [2] ، وإلا فلا.

وطائفة منهم [الفاضل] [3] صدر الشريعة من الحنفية: إن كان المخصص غير مستقل، فحقيقة، وإلا فلا [4] .

(1) ونقله أبو المعالي عن جمهور الفقهاء، وبه قال أكثر الحنابلة، والحنفية كالسرخسي، وغيره، ورجحه الغزالي في المنخول.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 144، واللمع: ص/ 18، والتبصرة: ص/ 122، والبرهان: 1/ 410، والعدة: 2/ 533، والإحكام لابن حزم: 1/ 373، والمسودة: ص/ 116، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 18، والمنخول: ص/ 152، والروضة ص/ 124، وكشف الأسرار: 1/ 307، وفواتح الرحموت: 1/ 311، وتيسير التحرير: 1/ 308، ومختصر البعلي: ص/ 109، وإرشاد الفحول: ص/ 135.

(2) راجع: كشف الأسرار: 1/ 307، وفواتح الرحموت: 1/ 311.

(3) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(4) واختاره القاضي الباقلاني، وأبو الحسين البصري، والإمام فخر الدين الرازي، وغيرهم. غير أن القاضي يعتبره حقيقة إن خص بشرط، أو استثناء لا صفة.

راجع: المعتمد: 1/ 262 - 263، والمحصول: 1/ ق / 3/ 19، وتيسير التحرير: 1/ 308، وتشنيف المسامع: ق (63/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 6، وهمع الهوامع: ص/ 186.