وقال القاضي: مجموع الكلمات الثلاث، أعني عشرة، وإلا، وثلاثة، موضوع للسبعة، أي: هذا المركب، وكأنه وضع للعشرة لفظان أحدهما مفرد، والآخر مركب.

وقيل: المراد بعشرة في التركيب المذكور آحادهما كلها، ثم أخرج بإلا، ثلاثة، وبعد الإخراج أسند إلى العشرة بحسب الظاهر، وإن كان في الحقيقة الإسناد إلى السبعة، فلا تناقض [1] .

ولما كان المذهبان الأولان مخالفين للقوانين اختار الشيخ ابن الحاجب الثالث، وتبعه في ذلك المصنف [2] .

وإنما قلنا: ببطلان المذهبين الأولين، أما مختار الأكثر، فلأنه يخالف إجماع أهل العربية لأنهم مطبقون على أن في الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل [3] ، وإذا أريد بالعشرة - في المثال المذكور - السبعة، وجعل كلمة إلا، قرينة ذلك، لم يوجد معنى الإخراج قطعًا، فبطل القول به.

(1) راجع: البرهان: 1/ 401، شرح تنقيح الفصول: ص/ 231، نهاية السول: 2/ 419 - 421، والقواعد لابن اللحام: ص 246، تخريج الفروع للزنجاني: ص/ 67، فواتح الرحموت: 1/ 316، تيسير التحرير: 1/ 289، مختصر البعلي: ص/ 117، إرشاد الفحول: ص/ 146.

(2) راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 134، والكافية وعليها شرح الرضي: 1/ 225.

(3) راجع: شرح المفصل لابن يعيش: 2/ 76، وأوضح المسالك: 2/ 62، وشرح ابن عقيل: 1/ 99، وقطر الندى: ص/ 245.