قوله:"والأصح وقوعه في الكتاب، والسنة".

أقول: الجمهور: على وقوع المجمل في الكتاب، والسنة خلافًا لداود [1] .

لنا: - على المختار - الآيات، والأحاديث المذكورة له [2] .

إن الإجمال بدون البيان لا يفيد، ومعه تطويل لا يقع في كلام البلغاء فضلًا عن الله، وسيد الأنبياء.

الجواب: أن الكلام إذا ورد مجملًا، ثم بين، وفصل [كان] [3] أوقع عند النفس من ذكره مبينًا ابتداء.

(1) هو داود بن علي بن خلف الأصفهاني البغدادي، أبو سليمان إمام أهل الظاهر، كان زاهدًا، ورعًا، عالمًا متبحرًا، وكان أكثر الناس التزامًا لأقوال الشافعي، وصنف في فضائله، والثناء عليه كتابين، ثم صار صاحب مذهب مستقل، متبعًا لظاهر النصوص، وله مؤلفات منها: الكافي في مقالة المطبي، وإبطال القياس، والمعرفة، والدعاء، والطهارة، والحيض، والصلاة، وغيرها، وتوفي في بغداد سنة (270 هـ) .

راجع: تأريخ بغداد: 8/ 369، وتأريخ أصفهان: 1/ 312، وطبقات الشيرازي: ص/ 92، ومرآة الجنان: 2/ 184، وطبقات السبكي: 2/ 284، وميزان الاعتدال: 2/ 14، وطبقات الحفاظ: ص/ 257، وطبقات المفسرين للداودي: 1/ 166، وشذرات الذهب: 2/ 258.

(2) يعني فيما تقدم راجع: أدب القاضي للماوردي: 1/ 290، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 237، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 280، وتشنيف المسامع: ق (74/ أ) ، والغيث الهامع: ق (75/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 63، وهمع الهوامع: ص/ 223، وإرشاد الفحول: ص/ 168.

(3) سقط من (أ، ب) وأثبت بهامش (أ) .